بازگشت
افغانستان وانتخابات پارلماني
عيني عيني


دانشمندان علوم سياسي بخاطر حفظ حقوق و آزادي هاي افراد، جلوگيري از به استبداد كشانيدن قدرت و تمركز آن بدست يك فرد يا يك نهاد، تيوري تفكيك قوا را ارائه داشته اند كه بر مبناي آن قدرت در يك نظام سياسي بين سه ارگان يا قوه تقسيم ميشود: - قوه اجرائيه يا حكومت . - قوه قضائيه . - قوه تقنينيه . در حال حاضر در كشور ما دو قوه فعال اند، ولي قوه سوم كه بطور غير مستقيم د موكراسي را تمثيل مينمايد، قرار است ، ايجاد و فعال گردد كه همانا پارلمان ميباشد. پارلمان وظيفه دوگانه يي را ايفا مينمايد كه همانا وضع قوانين و نظارت بر تطبيق آن ميباشد. قدرت مردم در پارلمان است كه به نمايش گذاشته ميشود؛ بايد پذيرفت پارلمان امروز، پارلمان سالهاي دهه د موكراسي نبوده شرايط و اوضاع متفاوت است. اگر قبلاً زمينه براي آنانيكه از توانايي مادي و قدرت منطقوي برخوردار بودند و بدون اينكه توانايي دفاع از حقوق و آزادي هاي مردم را داشته و كنترول و نظارت بر اعضاي حكومت (وزرا) را داشته باشند، مساعد بود، تا در پارلمان حضور پيدا كنند؛ ولي امروز توقع مردم ما چيز ديگري است زيرا پارلمان ميدان مبارزه سياسي خواهد بود. مسؤوليت اصلي متوجه مردم و راي دهنده گان است؛ زيرا راي شان امانتي است نزد شان و آن را بايد به اهلش بسپارند. به اين امر توجه نكنند كه قوم يا هم مذهب شان است و يا هم لسان شان كه اين حرف به مفهوم ضديت با وحدت ملي است. مردم بايد آناني را انتخاب كنند تا حكومت را در جهتي سوق دهند كه با عملكرد خويش هر چه زودتر كشور را سر پايش استوار نگهداشته و آنرا از بار دوش بودن جامعه بين المللي نجات دهند. زمان دقيق انتخابات براي ولسي جرگه (پارلمان - مجلس نمايندگان) 27 سنبله 1384 از طرف کميسيون مستقل انتخابات اعلان گرديد. قانون اساسي جديد بتاريخ 14 جدي 1382 توسط لويه جرگه تصويب گرديد که فعلاً نافذ و مرعي الاجراست. در فصل پنجم قانون اساسي احکام پيرامون شوراي ملي تسجيل شده و ماده 81 تصريح ميدارد که «شوراي ملي دولت جمهوري اسلامي افغانستان به حيث عاليترين ارگان تقنيني مظهر اراده مردم آن است و از قاطبه ملت نمايندگي ميکند.» ماده 82 شوراي ملي را به دو مجلس ولسي جرگه (مجلس نمايندگان) و مشرانو جرگه (مجلس سنا) تقسيم مينمايد و ماده 83 صلاحيت انتخاب اعضاي ولسي جرگه را براي مردم داده است که از طريق يک انتخابات آزاد، عمومي، سري و مستقيم نمايندگان دلخواه خود را به اين مجلس قانونگذاري انتخاب مينمايند. در روشني احکام قانون اساسي، زمان برداشتن گامهاي عملي است. موضوع عمده يي که فعلاً مورد بحث قرار دارد طريق انتخاب کردن نمايندگان است که مطابق به کدام سيستم يا نظام انتخاباتي اين عمليه صورت بگيرد تا پارلمان ممثل واقعي اراده مردم باشد و باعث وحدت، ترقي و تسريع در پروسه اقدامات عملي قوه اجرائيه يا حکومت گردد و از هر گونه گروه بازي، تفرقه، سبوتاژ چه در سطح کشور و چه در داخل پارلمان جلوگيري بعمل آمده باشد. انتخابات پارلمان آخرين مرحله از روند انتقالى سياسى پى ريزى شده در اجلاس بين المللى «بن» براى افغانستان است كه تاكنون بعد از سقوط رژيم طالبان مرحله به مرحله به اجرا در آمده است. با برگزارى انتخابات و تشكيل پارلمان وظيفه قانون گذارى از دولت به پارلمان (ولسى جرگه) انتقال خواهد يافت، ۵۰ درصد نمايندگان مجلس بزرگان يا سنا (مشرانوجرگه) را در آينده، افراد حاضر در شوراهاى ولايتى تشكيل خواهند داد و مجلس سنتى بزرگان افغانستان (لويه جرگه) نيز با حفظ نقش خود در موضوعات مهم و به درخواست رئيس جمهور مى تواند تشكيل جلسه بدهد. انتخابات پارلمانى افغانستان بنا بود سال گذشته همزمان با انتخابات رياست جمهورى برگزار شود، اما به دليل مشكلات سازماندهى و همچنين نگرانى امنيتى در كشور به تعويق افتاد، طى ماههاى گذشته نيز افزايش نا امنى ها در مناطق مختلف و همچنين تأخير در تأمين منابع مالى، نگرانى هاى زيادى نسبت به برگزارى انتخابات ايجاد كرده بود. چندى پيش، «كوفى عنان» دبير كل سازمان ملل متحد هم از بابت افزايش نا امنى و كشتار در افغانستان رسماً اعلام نگرانى كرد؛ با اين اوصاف، به زعم كارشناسان و ناظران ميزان نا امنى ها نسبت به يك ماه قبل كمتر شده، چرا كه با نزديك شدن موعد مقرر روند مذاكره بين گروه ها و جريان ها افزايش يافته است. باوجود اينكه حزب «جماعت فرقان» با بدنه اصلى طالبان نتوانسته است آن طور كه پيش بينى مى شد، جذب روند سياسى تازه افغانستان شود و اكثر اعضاى آن اين روزها به طالبان تندرو متمايل هستند، اما چهره هاى برجسته اى از بازماندگان رژيم طالبان معروف به طالبان ميانه رو و در رأس آنها، «وكيل احمدمتوكل» وزير امور خارجه رژيم طالبان و «ملاخاكسار» از ديگر اعضاى ارشد آن دولت، به عنوان نامزد در صحنه انتخابات حضور يافته اند. روند برگزارى انتخابات در ديار بحران زده افغانستان و از پس جنگ هايى با قدا مت بيست پنج سال ميان اقوام و گروه هاى اين كشور، بدون كمك كشورهاى خارجى امكان پذير نيست، از اين رو، امنيت انتخابات توسط هشت هزار نيروى ائتلاف بين المللى (ايساف) به رهبرى ناتو با همكارى نيروهاى مسلح دولت تأمين خواهد شد. در عين حال، برگه هاى رأى در كشورهاى انگليس و اتريش به چاپ رسيده است و جوهر مخصوص انتخابات از كانادا آمد.
در كنار اين ها همه كشورهاى درگير در پروژه مشاركتى بازسازى و احياى دوباره افغانستان از آمريكا گرفته تا همسايگان اين كشور حمايت سياسى خود از تكميل روند دولت سازى و تأمين ثبات و امنيت بيشتر در افغانستان را اعلام داشته اند. جالب اينكه «من موهن سينگ» نخست وزير هندوستان چند روز پيش در نخستين سفر يك مقام عالى مرتبه هندى به افغانستان طى ۲۹ سال اخير كه سفرى بسيار مهم ارزيابى شد، در مراسم افتتاح كار احداث ساختمان جديد براى پارلمان آينده افغانستان شركت كرد، اين ساختمان به كمك ۲۵ ميليون دالرى دولت هند احداث خواهد شد و سياسيون افغان از آن به عنوان كمك سمبليك دولت هند به روند جارى سياسى در افغانستان ياد مى كنند. در اين ميان، ۶ هزار حوزه رأى گيرى و ۱۴۰ هزار محل اخذ رأى در سراسر افغانستان روز ۲۷ سنبله پذيراى حدود ۱۳ ميليون نفر براى شركت در انتخابات خواهند بود. براى انتخابات رياست جمهورى ۱۲ ميليون نفر كارت شركت در انتخابات دريافت كرده بودند كه با احتساب ۲ ميليون كارت توزيع شده جديد، از مجموع ۱۸ ميليون نفر واجد شرايط رأى دهى، ۱۴ ميليون كارت شركت در انتخابات دريافت كرده اند. پيش بينى مى شود اكثريت دريافت كنندگان كارت (حدود ۱۳ ميليون نفر) پاى صندوق هاى رأى حضور يابند. از سوى ديگر برخى كشورهاى عضو ناتو تصميم گرفته اند در روند تأمين امنيت انتخابات پارلمانى و شوراهاى ولايتى مشاركت مؤثر داشته باشند. اسپانيا از جمله اين كشورهاست كه اخيراً تجليل با شكوهى از ۱۷ سرباز خود كه در اثر سقوط هلى كوپتر در منطقه «هرات» كشته شده بودند، به عمل آورد. و فوراً دو برابر عده كشته شد گان سرباز به افغانستان اعزام كرد. بلژيك نيز چهار فروند جت «اف ۱۶» به افغانستان فرستاده است. هالند هم چهار فروند از اين نوع هواپيماها را راهى افغانستان كرده است. اين در حاليست كه چندى پيش فرانسه ۶ فروند اف ۱۶ را براى تأمين انتخابات در خاك تاجيكستان مستقر كرده بود، به گفته مسؤولان نيروهاى «ايساف» اين جت ها از توانايى رسيدن به دور افتاده ترين نقاط افغانستان ظرف ۳۰ دقيقه برخوردار هستند. «جيم گريس» رئيس بخش آمادگى ها براى انتخابات افغانستان چندى پيش تأكيد كرد برگزارى انتخابات شوراهاى ولايتى و پارلمان به مراتب دشوارتر از انتخابات رياست جمهورى در سال قبل است. بنابرگزارش هاى موجود، براى برگزارى انتخابات در ۲۷سنبله از ابزارهاى عصر حجرى و مدرن مانند چارپا و هلى كوپتر به طور همزمان استفاده مى شود، به سبب كوهستانى و صعب العبور بودن مناطق مختلف و سطح بالاى بى سوادى در افغانستان، يكى از دشوارترين انتخابات ها زير نظر مستقيم سازمان ملل متحد در پيش است. كميته انتخابات اعلام كرده براى انتقال ۱۳۵ هزار صندوق رأى ۱۴۰ هزار شيشه جوهر ( رنگ ) و ۴۰۴ تن اثاثيه به ۲۶ هزار حوزه رأى گيرى كه شمارى از آنها در مناطق صعب العبور واقع هستند از امكاناتى نظير هواپيما، هلى كوپتر، موترو چارپايان استفاده خواهد شد. آن د سته از افراد و گروههاى جهادى كه در انتخابات رياست جمهورى، صف خود را از «حامد كرزى» جداكردند و با او به رقابت پرداختند، بعد از عدم توفيق در آن انتخابات، به طور منسجم ترى براى كسب كرسى هاى پارلمان گرد آمده و فعال شده اند. رقابت آنها با تكنوكرات هايى است كه حول محور كرزى، انتخابات رياست جمهورى را با موفقيت پشت سر گذاشتند. بعد از آن انتخابات، ۱۳ حزب و گروه جهادى و گروههاى تازه تأسيس نزديك به نامزدهاى انتخابات رياست جمهورى جبهه اى به نام «تفاهم ملى» را شكل داده و به عنوان جناح اپوزيسيون دولت اعلام موجوديت كردند. اولين موضع گيرى پر سرو صداى اين جبهه كه توسط «سيد محمد على جاويد» رهبر حزب حركت اسلامى عنوان شده، اعتراض به «فضل الهادى شينوارى» رئيس «ستره محكمه» يا داد گاه عالى افغانستان بود كه در خواست «شينوارى» از «جورج بوش» براى ابقاى «زلمى خليل زاد» در افغانستان به عنوان سفير آمريكا را نقض قانون اساسى و اقدام براى بى اعتبار كردن دستگاه قضايى دانستند. البته خليل زاد در نهايت با دستور «كاندوليسارايس» وزير خارجه آمريكا از افغانستان به عراق رفت و چندى است كه سفير آمريكا درعراق شده است. همين تغيير سفير آمريكا از سوى شمارى از ناظران و فعالان سياسى در افغانستان نشانه آن ارزيابى شد كه آمريكا با علم به تركيب نهايى پارلمان آينده افغانستان و اينكه جناح مخالفين کرزي ، صاحب كرسى هاى زيادى در آن خواهد بود، خيلى به دنبال ايجاد جا به جايى در فراكسيون هاى اكثريت و اقليت پارلمان نيست و احتمالاً با روش ديگرى اعمال نظر خود را در درون پارلمان پى خواهد گرفت، خليل زاد آمريكايى افغانى تبار را برخى «شاه پنهان افغانستان» مى ناميدند كه اراده او هر طور كه بود، بايد در مناسبات سياسى افغانستان به كرسى مى نشست و حال، در غياب او، جناح منتقد دولت احساس فراغ بال بيشترى پيدا كرده است. بويژه كه در جريان انتخابات رياست جمهورى، اين جناح على رغم واگذارى نتيجه وزن و اعتبار خود را آن هم در حالى كه نسل هاى اول آنها اغلب در صف كرزى بودند، به رخ حريفان كشيد و اكنون انتخابات پارلمان را وقت خوشه چينى مى داند.
«يونس قانونى» كه جدى ترين رقيب كرزى در انتخابات رياست جمهورى بود و در حال حاضر، رهبر جبهه تفاهم ملى محسوب مى شود، طى روزهاى اخير حملات تندى را متوجه مسؤولان برگزارى انتخابات كرده و دولت را به دخالت در امور انتخابات و تقلب متهم كرده است. قانونى، دفتر مشترك تنظيم انتخابات را وابسته به دولت خوانده است، چهره متنفذ جناح منتقد دولت، اظهار داشته است در حالى كه حدود ۱۲ ميليون نفر در انتخابات پارلمانى افغانستان شركت خواهند كرد، ۴۰ ميليون برگه رأى چاپ شده و دولت در تلاش است تا نامزدهاى مورد نظر خود را به پيروزى برساند. قانونى در سخنرانى هاى خود اعلام كرده است: مشكل آن است كه حامد كرزى و هوادارانش خواستار پارلمانى ضعيف و شكاف در ميان نمايند گان هستند تا به اين ترتيب بتوانند منافع خود و گروههاى قوم پشتون را فراهم كنند. او در مصاحبه اى با «بى.بى.سى» اتهام تلاش خود براى تأمين منافع تاجيك ها را رد كرد و گفت: ما متعهد به منافع ملى و قانون اساسى خواهيم بود. حامد كرزى رئيس جمهورى افغانستان چندى پيش از تشكيل جبهه تفاهم ملى به عنوان جناح رقيب دولت استقبال كرده و آن را نشانه حركت به سمت نهادينه شدن رقابت ها در قالب و با سمت و سوى سياسى و عبور كشور از مرحله تفنگ سالارى دانسته بود. اگر چه برخى ناظران، اين نوع اظهارات را سرپوشى براى تلاش جناح دولت به تحركات خود براى كسب اكثريت پارلمانى دانسته اند، اما واقعيت آن است كه انتخابات پارلمان از سمت و سوى يك رقابت جدى سياسى برخوردار است و به سبب تعدد كرسى هاى نمايندگى، جناح دولت حتماً منتقدين را در پارلمان مشاهده خواهد كرد. اين تكثر سياسى و عدم يكد ستى كامل قدرت و وجود پارلمانى ناظر در افغانستان چندان هم به برخلاف ميل كشورهاى خارجى و همسايگان ا فغانستان نيست. در همين حال، با توجه به بهره برداريهايى كه جناح منتقد از مسائلى همچون ادامه نا امنى، وضعيت ضعيف معيشتى اقشار مردم و كند بودن روند بازسازى در مناطق مختلف كشور به عمل خواهد آورد و با توجه به جميع جهات مختصات كنونى صورتبندى سياسى در افغانستان، اكثر منابع صاحب نظر مثل مقامات دولتى، سياسيون و روشنفكران مستقل و حتى دفاتر ناظرسازمان ملل متحد به اين باور رسيده اند كه جناح مخالفين ، اكثريت كرسى هاى پارلمان را به دست مى آورد و پيروز انتخابات خواهد بود( مشکل به نظرميرسد ) . ولى اينكه رفتار آنها در پارلمان تاچه حد در تقابل با دولت و روند سياسى جارى كنونى قرار گيرد، محل بحث است. البته شمار زيادى از مردم افغان در گفت وگو با خبرنگاران اظهار داشته اند به سابقه نمايندگانى كه بر خواهند گزيد، توجه خواهند كرد و آنهايى را كه در خونريزيهاى بى دليل ساليان قبل حاضر بوده اند، انتخاب نخواهند كرد. اما به هر حال، منابع داخلى افغانستان پيش بينى مى كنند جناح اكثريت در پارلمان منتقدان دولت باشند. با اين وجود، معلوم نيست كه يونس قانونى حتماً بتواند رياست پارلمان را به دست آورد. جناح مخالفين ريش سفيد تر از قانونى بسيار دارد و برخى از آنها در ميانه رقابت تند سياسى درحمايت دولت قرار دارند. از اين رو بعيد نيست در صورت اكثريت يافتن مخالفين در مجلس، تمايل جناح دولت براى رياست پارلمان به فردى چون «برهان الدين ربانى» باشد. ربانى با وجود اختلاف نظرهايى با شمارى از حاميان كرزى در انتخابات رياست جمهورى از جمله جهاد يون بود كه همراه كرزى باقى ماند و امروز، داماد او «احمد ضيا مسعود » معاون اول «كرزى» است. به هر حال، تركيب پارلمان افغانستان هرچه باشد و رياست آن به هر جناح كه برسد، مهمتر از همه، نفس تشكيل پارلمان و تكميل حلقه هاى يك روند سياسى است كه جامعه بين الملل و آن د سته از كشورهايى كه خواهان تشكيل نهادهاى دولتى، تسريع بازسازى و تأمين ثبات و امنيت در اين كشور هستند، در آن نقش داشته اند.
September 18th, 2005


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
گزیده مقالات